أحدهما : قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وأن هذا من حكم
المرفوع .
الثاني: قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول لـهـا السكنـي
والنفقة .
له
ونحن نقول قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبداً، قال الإمام أحمد، رحمه الله، لا يصح ذلك عن عمر رضي الله عنه وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاً، إلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة الله أنه ومن لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة، وعمر رضي الله عنه كان أتقى الله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تكون هذه السنة موجودة عنده ثم لا يرويها أصلاً ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله وأما حديث حماد عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لها السكنى والنفقة فنحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا
أن
كذب على عمر رضي الله عنه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي لا يَحْمِلَ فَرَط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله لا الله الصحيحة الصريحة بالكذب ،البحت، فلو كان هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي لما استطاعت فاطمة وذووها أن يبرزوا بكذب ولا دعت فاطمة إلى ذكر المناظرة ولما احتيج إلى ذكر إخراجها لإيذاء لسانها ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم ولو قدر وصولنا به إلى
١٢٤
ص ١٢٤