النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١١٢

المبحث الرابع المطلقة طلاقاً باتاً إذا كانت غير حامل فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها وعدم وجوبها لها على النحو التالي: ۱ - ذهب الحنفية كما ذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأحمد في رواية إلى أن لها النفقة والسكني معا (١) سکنی ۲ - وذهب أحمد وأبو ثور وأبو داود إلى أنه لا نفقة لها ولا (۲) ـ وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن لها السكنى ولا نفقة لها (٣) يرجع إلى تعارض الأدلة اختلاف العلماء في هذه المسألة سبب والنصوص الواردة فيها كما سيتضح من أدلة كل فريق . (1) المبسوط ۲۰۱/۱٥ - ۲۰۲؛ شرح فتح القدير ٢١٢/٤ - ٢١٤؛ زاد المعاد ١٥٨/٤ . (۲) المغني ۲۸۸/۹ – ۲۸۹ ؛ (۳) الخرشي ١٩٤/٤؛ الدسوقي ٥١٥/٢؛ مغني المحتاج ٤٠١/٣-٤٠٤ ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.