النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١١٠

حاملاً فإن لها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع حملها بالإجماع (۱) مطلقاً، لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (۲) ووجه الدلالة من الآية : أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن المطلقة الحامل أ، يجب لها على زوجها الإنفاق بكافة صوره وجميع أنواعه . وإن هذا الوجوب مؤقت ،بزمن ومحدد بغاية، تلك الغاية هي وضع الحمل وقد أثبتت لها النفقة بفعل الأمر وهو أنفقوا وبما أن أنفقوا أمر فهو دال على الوجوب حيث لا صارف عنه، وما دامت النفقة واجبة حتى تضع الحامل حملها، فإن الواجب لا يجوز تركه ولا يباح العدول عنه وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها. وأما السكن فالجمهور يوجبون لها السكني ما دامت في العدة، والحنابلة لا تستحق السكني عندهم . (1) المغني ۲۸۸/۹؛ تكملة المجموع ۱٥۸/۱۷ ؛ شرح فتح القدير على الهداية ٢١٢/٤؛ الشرح الكبير مع الدسوقي ٥١٤/٢ . (۲) سورة الطلاق: الآية ٦ . 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.