النفقات في الفقه الإسلامي - عيسى — الصفحة ١٠٠

أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه . أما ترفيه الزوجة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن النكر والله تعالى يقول: ﴿ وَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف ، وقال تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضاً فإن المهر في مقابل البضع وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها وسكنها في مقابل استمتاعه لها وخدمتها واحتجوا أيضاً بأن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلية . مناقشة الأدلة : وإحساناً یرده أما قولهم أن خدمة فاطمة وأسماء رضي الله عنهما تبـرعـاً أن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخـدمـة فـلـم يـقـل صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو له لا يحابى في الحكم أبداً، ولما رأى أسماء رضي عنها والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها وإنما هذا ظلم لها بل أقره على إخدامها وأقر سائر الصحابة على استخدام أزواجهن علمه بأن منهن الكارهة والراضية. مع الله هذا أمر لا ريب فيه ولا يصح التفريق فيه بين شريفة ودنيئة ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.