فتنة التكفير
٦٧
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
. عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله (۱) ؟
فأجاب : والحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله ، وسنة رسوله ، تجب طاعته في غير معصية الله ورسوله ، ولا تجب محاربته من أجل ذلك ، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد الكفر ؛ فحينئذ تجب منابذته ، وليس له طاعة على
المسلمين
والحكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين : الأول : أن يكون عالما بحكم الله ورسوله ، فإن كان جاهلاً به لم يكفر
بمخالفته
الثاني : أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل الله اعتقاد أنه حكم غير صالح للوقت، وأن غيره أصلح منه ، وأنفع للعباد ، وبهذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجًا عن الملة لقوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (٢) . وتبطل ولاية
(٤٤
(۲)
الحاكم ، ولا يكون له طاعة على الناس ، وتجب محاربته ، وإبعاده عن
الحكم
أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم به ـ أي بما أنزل
(۱) انظر : مجموع فتاوی ورسائل الشيخ ابن عثيمين : ٢ / ١٤٧ ، ١٤٨
(۲) سورة المائدة ، الآية : ٤٤ .
ص ٦٧