فتنة التكفير
فهذه الأحاديث وغيرها كثير تُحذر من إطلاق التكفير على المسلمين، وذلك لأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا إذا وقع فيما يوجب الكفر، لأن من تأكد دخوله في الإسلام، فإنه لا يجوز تفسيقه أو تكفيره أو لعنه وإخراجه من الدين إلا ببينة توجب ذلك ، وهذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين في العلم، وللقضاة، وولاة الأمور ؛ فهم الذين يحكمون على فلان بأنه كافر لمعرفتهم بالأدلة والشروط والموانع لهذه المسألة الخطيرة .
لقد انتشر في هذا الزمان إطلاق الكفر واللعن والتفسيق على المسلمين ، بدون ضوابط شرعية وبدون فقه وتثبت، وهذا لا شك أنه أمر خطير جداً ، فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية ، ولو كانت هذه المعصية من الكبائر ما لم يستحل ذلك ، فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره ؛ فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر ؛ بل يقال : إنه عاص وفاسق ، فإن قال : إن الخمر أو الزنى أو السرقة وغير ذلك حلال ولم يحرمها الله واعترض على تحريم الله لها ؛ فإنه لا شك يكون كافراً كفراً
أكبر
6
ولخطورة هذه المسألة وعظم شأنها فقد تصدى لها العلماء قديماً وحديثاً، ببيان وتوضيح شروطها وموانعها ، ومن العلماء المعاصرين الذين تصدوا لهذه المسألة كثيراً في دروسهم ومحاضراتهم وفتاواهم، فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، فقد وجه لفضيلته سؤال حول مسألة التكفير فأجاب عليها جواباً شافياً كافياً أزال عنها اللبس والغموض وأوضح
و سینه
فيها طريق الصواب ، وسلك فيها سبيل المؤمنين .
ص ٦