فتنة التكفير يليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما أنزل الله (ط دار الوطن) — الصفحة ٥٢

فتنة التكفير موقف أهل السنة والجماعة من مسألة التكفير فبينما نجد فريقاً يتسرعون في إطلاق الكفر ، فيكفرون بالكبيرة ، ولا يحكمون بإسلام من نطق بالشهادتين ، وصلى وصام ، وأدى فرائض الإسلام ، ما لم يتحققوا إسلامه بشروط حدودها ، لم ترد في الكتاب ولا السنة ، وذلك كحال الخوارج ومن سار على نهجهم . نجد فريقاً آخر فرط أيما تفريط ومنع التكفير منعاً باتا ، ورأى أن من تلفظ بالشهادتين لا يمكن تكفيره بحال ؛ بل قالوا : إنه لا يجوز تكفير شخص بعينه ، وإنما إطلاق الكفر يكون على الأعمال ومن هنا فَهُمْ لا يكفرون أحداً أبداً حتى المرتدين ، ومُدعي النبوة ، وجاحدي وجوب الصلاة ؛ ونحو ذلك من الأمور التي أجمع أهل العلم على خروج أصحابها من دائرة الإسلام . أما أهل السنة : فقد هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه ، لالتزامهم بالدليل الشرعي فهم لا يمنعون التكفير بإطلاق ، ولا يكفرون بكل ذنب ، ولم يقولوا إن تكفير المعين غير ممكن ، ولم يقولوا بالتكفير بالعموم دون تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه في حق المعين ، ولم يتوقفوا في إثبات وصف
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.