فتنة التكفير يليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما أنزل الله (ط دار الوطن) — الصفحة ٤٩

فتنة التكفير ٤٩ (1) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله >> إن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه ، ويقال : من قال هذا فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وهذا كما في نصوص الوعيد ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسيصلون سعيرا ) (۲) فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق ، ولكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار ، لجواز أن لا يلحقه الوعيد ، لفوات شرط أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه ، وقد يشفع فيه شفيع مطاع . وقال أيضاً : وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، قال : وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد تكون عرضت له شبهات يعذره الله . قال : ومذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والمعين ( أ . هـ . ويقول العلامة الألباني (۳) أقول : : مع هذه الدلالات كلها نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء (۱) مجموع الفتاوى ، ٣٥/ ١٦٥ (۲) سورة النساء، الآية : ١٠ . (۳) من شريط تسجيل ، وهو مطبوع ضمن كتاب : سعة رحمة رب العالمين إعداد سيد بن سعد الدين الغباشي ، صفحة : ۷۷-۷۹
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.