فتنة التكفير
۲۳
قالوا : لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير
ما أنزل الله .
فأقول : إذا كان هذا الرضى رضى قلبيًا بالحكم بغـيـر مـا أنزل الله ، فحينئذ إذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي . فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر ، وأنه لا يليق تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة ، لا شك أن هذا يكون كفره كفراً اعتقاديًا وليس كفراً عمليا ، ومن رضي مثله أيضاً
فيلحق به .
فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها ، أنه لو سئل لأجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر ، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام ، لو سئلوا : لا تستطيعون أن تقولوا : بأنهم يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق ، وإلا لصاروا كفاراً دون شك ولا ريب
فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون . . . وإلخ ، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماً ؟ لكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين ، والحكم بما أنزل الله هو الواجب ، وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل
لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه ! . ا
ومن جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم :
قلنا لهم : متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن
ص ٢٣