فتنة التكفير يليها فتاوى حول التكفير والحكم بغير ما أنزل الله (ط دار الوطن) — الصفحة ٢٣

فتنة التكفير ۲۳ قالوا : لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله . فأقول : إذا كان هذا الرضى رضى قلبيًا بالحكم بغـيـر مـا أنزل الله ، فحينئذ إذ ينقلب الكفر العملي إلى كفر اعتقادي . فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر ، وأنه لا يليق تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة ، لا شك أن هذا يكون كفره كفراً اعتقاديًا وليس كفراً عمليا ، ومن رضي مثله أيضاً فيلحق به . فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها ، أنه لو سئل لأجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر ، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام ، لو سئلوا : لا تستطيعون أن تقولوا : بأنهم يجيبون بأن الحكم بما أنزل الله اليوم لا يليق ، وإلا لصاروا كفاراً دون شك ولا ريب فإذا نزلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء وفيهم الصالحون . . . وإلخ ، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أن تروهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماً ؟ لكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين ، والحكم بما أنزل الله هو الواجب ، وأن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه ! . ا ومن جملة المناقشات التي توضح خطأهم وضلالهم : قلنا لهم : متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.