الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الانتاجي ، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام والإقراض بالربا محرم ، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه
.
ضرورة ، وكل إمرىء متروك لدينه في تقدير الضرورة . وإن أعمال البنوك في الحسابات الجارية ، وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل ، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة ، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا
وإن الحسابات ذات الأجل ، وفتح الاعتماد بفائدة ، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة ، كلها من المعاملات الربوية ، وهي محرمة »(۱)
(۱) بعض الذين ينسبون إلى الإسلام يصرحون بأن الإسلام كان عقبة في نمو النظام المصرفي وتقدمه ، يقول أحد هؤلاء : « ويلاحظ في المجتمع الإسلامي أيضاً ما سبق ملاحظته للمجتمع المسيحي من أن تحريم الفائدة يقيد النشاط الاقتصادي الحديث انظر تاريخ الفكر الاقتصادي
للبيب شقير ص
٥٧ ، وهؤلاء يحتاجون إلى مراجعة مدى صدقهم في
إيمانهم بالله ، فهم كالذين قالوا : ( إنما البيع مثل الربا ) .
۷۱
ص ٧١