التيسير في فقه الإمام ابن تيمية - أبو سريع — الصفحة ٤٥

لكن قضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، فهو مدرك للجمعة ، كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ـ فقد أدرك العصر فى وقته - ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ، فإنه مدرك (۱) - للصلاة في وقتها - فمن أدرك أيضا ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ، أما إذا لم يدرك منها ركعة فإنه غير مدرك لها ، وينويها جمعة ويصليها ظهراً أربع ركعات كمن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية ، ويكون آثمـا إلا من عذر وهذا عند الجمهور ، وقال الأحناف : إذا أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة، ولو في التشهد فإنه ينويها جمعة ويكملها جمعة ، أى يصلى ركعتين فقط ، لا أربع ركعات ، كما قال الجمهور ، وقول الجمهور أرجح ، من لم يدرك ركعة من الجمعة فلم يدرك لأن سجدة فجر الجمعة : وسئل : عن أم لا في الصلاة يوم الجمعة بالسجدة ، هل تجب المداومة عليها فأجاب : ليست قراءة الم تنزيل ﴾ [ سورة السجدة ] التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة فى فجر الجمعة باتفاق الأئمة . وإنما تنازع العلماء فى استحباب ذلك وكراهيته فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة فى الجهر ، والصحيح أنه لا يكره كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه سجد في أنه العشاء بـ ( إذا السماء انشقت (۲) وثبت عنه في الصحيحين كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل ) و هل أتى على الإنسان حين من الدهر (۳) وعند مالك يكره أن يقصد سورة بعينها ، وأما الشافعي وأحمد فيستحب عندهما ما جاءت به السنة ، مثل الجمعة ٢٣٤ ض ( ١ ) الفتاوى جـ سورة الانشقاق : الآية 1 (۲) (۳) سورة الدهر : الآية 1 ۲۰۷ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.