قال ابن حجر في الفتح [٢١٦/٤] : الحاصل أن الصوم لمن قوى عليه أفضل من الفطر ، والفطر لمن شق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم ، وأن من لم يتحقق
المشقة يخير بين الصوم والفطر . ثم قال بعد ذلك : والذى يترجح قول الجمهور . المسألة الثالثة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أم غير محدود ؟ قال ابن رشد [١٦۹/۲] : وهل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود ؟
فإن العلماء اختلفوا فيها : فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة . وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما يطلق عليه اسم سفر وهم أهل الظاهر
والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى ، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل ما يطلق عليه اسم مسافر ، فله أن يفطر لقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة ، ولما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذي فيه المشقة ، ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك ، وجب أن يقاس ذلك على الحد في
تقصير الصلاة
المسألة الرابعة : متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟
قال ابن رشد في بداية المجتهد [۱۷۰/۲ - ۱۷۱] : متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟ فإن قوما قالوا : يفطر يومه الذى خرج فيه مسافراً ، وبه قال الشعبي والحسن ، وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك . وبه قال فقهاء الأمصار . واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل المدينة أول يومه ذلك أن يدخل صائماً ، وبعضهم في ذلك أكثر تشديداً من بعض ، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطراً كفارة . المسألة الخامسة : هل يجوز للصائم أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه ؟
.
قال ابن رشد [۱۷۱/۲
-
۱۷۲] : هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ثم
لا يصوم فيه ؟ فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له وروى عن بعضهم وهو عبيدة
=
السلماني وسويد بن غفلة ، وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يُجيزوا له الفطر المفطرون وأحكامهم
۷۷
=
ص ٧٧