فذهب الجمهور إلى أنه إن صام ؛ وقع صيامه وأجزأه ، وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه ، وأن فرضه أيام أُخر (۱) قال ابن عبد البر في التمهيد [٤٨/٢٢] : قالوا : المسافر لا يصوم في سفره ؛ لأن الله أراد منه صيام أيام أُخر وهذا قول يروى عن عبيدة وسويد بن غفلة . ثم رد عليه الله رحمه قال النووى فى المجموع [۲٦٩/٦ - ۲۷۱] : في مذاهب العلماء في جواز الصوم والفطر فى السفر ( مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . قال العبدرى : هو قول العلماء وقال الشيعة : لا وعليه القضاء ، واختلف أصحاب داود الظاهري فقال بعضهم : يصح يصح صومه ، وقال بعضهم : لا يصح
•
وقال ابن المنذر : ( كان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان صوم المسافر ) قال : وروينا عن ابن عمر رضی الله عنهما أنه قال : ( إن صام قضاه ) ، قال : وروى عن ابن عباس قال : لا يجزئه الصيام ( وحكى أصحابنا ببطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر
والشيعة )
قال ابن حجر في الفتح [٢١٦/٤] : ( اختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة : لا يجزئ الصوم فى السفر عن الفرض ، بل من صام فى السفر وجب قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ، ولقوله : ( ليس من البر الصيام في السفر ) (۲) ومقابل البر الإثم ، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه وهـذا قول بعض أهل الظاهر ، وحكى عن عمر وابن عمر وأبى هريرة والزهرى وإبراهيم النخعى وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر كه قالوا : ظاهره فعليه عدة أو فالواجب عدة ، وتأوله الجمهور
بأن التقدير فأفطر فعدة )
(۱) بداية المجتهد [١٦٥/٢] .
(1) أخرجه البخارى [١٩٤٦] عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما بلفظ : « ليس من
البر الصوم في السفر ) .
المفطرون وأحكامهم
۷۲
ص ٧٢