الهرم لأنه لا يقضى بخلاف الحامل والمرضع ، ومرجع الاختلاف إلى أن قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ » هل هى لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء ؟ والآية تحتملهما إلا أنها فى الأول أظهر ، ويؤيد ذلك فعل السلف ، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ عشرا بعد المائة يفطر ويُطعم لكل يوم مسكينا خبزا ولحماً . وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالآية تدل على أن الذى يقدر على الصوم له أن يعوضه بالإطعام ، ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه : إنها حينئذ تضمنت حكماً كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجماع على نسخه ، وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فُرِض فى أول الإسلام لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى : هو فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمَةٌ ( ونقل ذلك عن ابن عباس وفي البخارى عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها آية شهر رمضان (۱) . ثم أخرج عن ابن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد منزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم فى ذلك فنسختها : ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لكُم (۲) ، ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين وهو الأقرب من عادة الشارع =
بعدها فنسختها .
(1) أخرجه البخارى [٤٥٠٧] عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ( كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التي أخرجه مسلم [١٤٩/١١٤٥] . وأخرج البخارى [١٩٤٩ ، ٤٥٠٦] عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قرأ : ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ) قال : هي منسوخة . وأخرج مسلم [١٥٠/١١٤٥] عن سلمة بن الأكوع أنه قال : كنا في رمضان على عهد رسول الله من شاء صام ، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين ، حتى أُنزلت هذه الآية : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْةٌ كم
(1) أخرجه البخارى معلقاً في كتاب الصوم، باب : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ له وقال الحافظ في الفتح : وصله أبو نعيم فى المستخرج ، والبيهقى من طريقه .
فتح البارى [٦٩٩/٤]
=
التدرج في الصيام
۳۰
ص ٣٠