وبينهم
الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ) رواه أحمد
وأما
من تركها كسلا ، وهو معترف بوجوبها : فقد اختلف الفقهاء في
الحكم عليه :
فقال الحنابلة : هو كافر
وقال الجمهور ، هو فاسق
وقد استدل الحنابلة بالحديثين الماضيين ، مع غيرهما من الأحاديث المصرحة
بكفر تارك الصلاة ، فجعلوها عامة ، فيمن ترك الصلاة مطلقاً أما الجمهور ، فقد حملوا هذه الأحاديث على من تركها منكراً لفرضيتها ، واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وتارك الصلاة تكاسلا ليس مشركا ، ولهذا ، فهو متعرض لرحمة الله
عز وجل .
واستدلوا أيضاً : بحديث أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله : ( لكل نبي دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبى دعوته ، وإلى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة بالله شيئا ) رواه أحمد ، ومسلم .
الله
-
. إن شاء الله
من مات لا يشرك
ه وبحديث أبي هريرة رضى الناس بشفاعتي : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ) رواه البخارى
عنه ، أن رسول الله ، قال : ( أسعد
-
-
يقول في الفقه الواضح : لكن مع حكم الجمهور عليه بالفسق ـ دون الكفر - يرون أن الحاكم يجب عليه أن يحمله على الصلاة بمختلف الوسائل ، حتى يقيمها . فقال الحنفية : يجب على الحاكم أن يحبسه ويضربه حتى يصلى . ولقد شدد المالكية ، والشافعية ، وجماعة من الفقهاء فى ذلك ، فقالوا : يجب على الحاكم أن يمهله ثلاثة أيام ، فإن صلى فيها ، وإلا : قتله حدا لا كفراً والفرق بين من قتل كفراً ، ومن قتل حدا ، أن الأول : لا تجرى عليه الأحكام الشرعية ، فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر
المسلمين
Vo
ص ٧٥