ومثل القرآن فى ذلك باقى الكتب السماوية ، ويكره تحريما مسه بالكم ونحوه على الصحيح عند الحنفيين
ويحل تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه ، واختلفوا بما غسل من الأعضاء ، والصحيح عدم الجواز إلا بطهارة كاملة .
وكذا يحرم على المحدث حمل القرآن إلا بغلاف منفصل عن القرآن والماس كالكيس ، والمنديل ، والصندوق ، لأن الحمل أبلغ من المس
·
،
ويجوز مسه وحمله بضرورة كخوف عليه من حرق ، أو نجاسة ، أو وقوعه
في يد كافرو ولم يتمكن - المحدث ـ من الطهارة ـ
-
ويحل حمله فى متاع تبعا إذا لم يكن مقصودا بالحمل .
ولا يحرم توسد حقيبة فيها مصحف ولا ركوب عليها في السفر إذا كان
للحفظ ، وإلا حرم .
ورخص الإمام مالك ، فى مس المصحف : للمعلم ، والمتعلم إذا خشيا
النسيان
*
ويجب الوضوء للطواف بالكعبة ولو نقلا عند الحنفيين ، ورواية عن أحمد ، ويفترض عند غيرهم .
لحديث ابن عباس أن النبى الله ، قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم فيه إلا بخير ) أخرجه الحاكم ، وقال صحيح الإسناد والترمذى، والدارقطني ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة
و ابن حبان
مع
قال في الدين الخالص : فيحرم الطواف الحدث اتفاقا ، عند الثلاثة ، لأن شرطه الطهارة ويصح عند الحنفيين ، وروى عن شاة أو بدنة على ما بين في الحج (۱) .
*
ولا يصح
أحمد
وقد اتفق العلماء ، على أنه يندب تجديد الوضوء لكل صلاة :
(1) أى : فى إرشاد الناسك ، ص ۱۱۰ ، ۲۸۰
ويلزمه
21
ص ٤١