العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الفكر - السفياني — الصفحة ٩٢

۹۲ العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر أما عند الحنفية فظاهر، وأما عند الإمام الشافعي فلأن إيجاب الحدود على مرتكب موجبها في دار الحرب فرع عن إثبات تقسيم الدنيا إلى دار إسلام ودار كـفـر ـ عنده - ولو لم يكن الشافعي يقول بذلك، لما تكلم في حكم مرتكب الكبيرة في دار الحرب من زنى وشرب خمر ونحو ذلك فالدنيا عند الإمام الشافعي داران دار إسلام ودار كفر، ثانيا : أنّ هناك من الأحكام في الإسلام ما يحتاج في تطبيقها إلى المنعة والسلطان وذلك مثل تطبيق الحدود والمنعة والولاية متوفرة في دار الإسلام لا في دار الكفر، ويمكن تطبيقها في دار الإسلام لتحقق الولاية والسلطة فيها، وأما في دار الحرب فغير ممكن إذ لا وجود فيها للولاية والسلطة التي تطبق الأحكام . ومن هنا اختلف الحنفية والشافعية في تطبيق الحدود على الزاني والسارق في دار الحرب، فأسقط الحنفية الحد لعدم الولاية وثبوت الشبهة . وأوجب الشافعي الحد، وعلى الإمام تطبيقه في دار الإسلام إن لم يطبق في دار الحرب . (1) وهذا الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي دال على تقسيم الدنيا إلى دارين عندهم ، إذ الخلاف هنا إنما هو فرع عن تحقق التقسيم، فالدبوسي عندما يقول ـ مثلا ـ وعند الإمام الشافعي لا تقع الفرقة بنفس الخروج إنما يعني الخروج من دار الحرب كما يقول الشافعي، وكذلك قوله وعند الإمام (۱) وهم جميعا متفقون على ثبوت الحرمة والإثم، وعلى وجوب تطبيق الحد إذا انتفت الشبهة وتحققت الولاية والسلطة لإمام المسلمين. انظر بدائع الصنائع للكاساني ٤٣٧٦/٩ - ٤٣٧٧ وكتاب الام ٧ / ٣٥٤ - ٣٥٥ للإمام محمد بن ادريس الشافعي صححه محمد النجار ـ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - ط . الثانية ١٣٩٣هـ.
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.