العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر
۸۷
الكفر وفقدان الأمان الأول من الدار فاشترطهما، فهو إذا لم يشترط فقدان الأمان ضابطًا للتقسيم . وإنما اشترطه - مع المجاورة ـ بالنسبة لانقلاب صفة دار الإسلام . فلا يقال ـ حينئذ - إنَّ الإمام أبا حنيفة يعتبر أساس اختلاف الدارين هو فقدان الأمان وإنّ هذا هو ضابط التقسيم وإن الدار التي يغلب عليها حكم الكفر لا تكون دار كفر إلا إذا فقد الأمان فيها .
ثالثًا: أن ما استنتجه د. الزحيلي - مع مخالفته لمذهب الحنفية - إنما حمله على ذلك ما ذكره صاحب البدائع، وصاحب البدائع نفسه لم يذكر ذلك على أساس أنه قول أبي حنيفة وإنما هو توجيه منه لقول أبي حنيفة . . فيجب حينئذ الوقوف به عند المسألة التي تكلم فيها أبو حنيفة وليست هي كما بينت سابقاً مسألة التقسيم إلى دارين ولا مسألة الدار التي تمت غلبة حكم الكفر
عليها .
رابعا : أن صاحب البدائع نفسه قال إما أن تكون الدار مضافة إلى الأمن والفزع . . أو أن تكون مضافة إلى ظهور الحكم. وكلام أئمة الحنفية يدل على أنها مضافة إلى ظهور الحكم . وقد نقل هو مذهب الإمامين أبي يوسف ومحمد . ومذهب الإمام أبي حنيفة واعتبر صاحب البدائع أن الضابط هو ظهور الحكم، واشترط لذلك المنعة ،والقوة ورأى أن المنعة لا تتحقق إلا بشرط المجاورة وفقدان الأمان فقال : « . . . على أن الإضافة إن كانت باعتبار
..
ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين - يعني شرطي أبي حنيفة ـ المتاخمة وزوال الأمان لأنها لا تظهر ـ أي الأحكام - إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما ) .
(۱) شرح مختصر الطحاوي لوحة ص ٣٣ - ٣٤ ، وبدائع الصنائع ٤٣٧/٩، والمبسوط ١١٤/١٠ . (۲) بدائع الصنائع ٤٣٧٦/٩ .
ص ٨٧