أحكام الخراج في الفقه الإسلامي - شبير — الصفحة ٧١

أيضا . فقيل يوضع موضع الصدقة لأن قدر الواجب لم يتغير عنده فلم تتغير صفته وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج ، لأن مال الصدقة لايؤخذ منه لكونه مالا مأخوذاً من كافر فيوضع موضع الخراج . ه ـ وذهب الشافعي في قول وابن أبي ليلى إلى وجوب العشر والخراج معا ، فأما العشر فاستصحابا وأما الخراج فغرم يلحقه بمصيرها إليه(۱) مناقشة وترجيح ماذكره الشافعية والحنابلة من سقوط العشر والخراج لا يصح؛ لأن الأرض لا تخلو من مؤونة : إما العشر وإما الخراج فإذا تعذر فرض العشر فيفرض الخراج . وما ذكره أبو يوسف ومن معه من تضعيف العشر فتحكم لانص فيه ولا قياس . وقياسهم على المأخوذ من نصارى بني تغلب غير صحيح؛ لأن نصارى بني تغلب هم الذين طالبوا عمر بذلك فصالحهم عمر على ذلك وضاعف عليهم الصدقة . روی أبو عبيد عن أبي معاوية بسنده ـ إلى داود بن كردوس قال صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعدما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن (۱) انظر: الكاساني : البدائع ٩٢٧/٢ ٩٢٨ ، الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۱۱۹ ، الفراء : الأحكام السلطانية ص ۱۲۳ ، ابن قدامة : المغني ۷۲۹/۲ ، المرتضى المهدي : البحر الزخار - مؤسسة الرسالة ببيروت ٢٢٠/٣ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.