أيضا .
فقيل يوضع موضع الصدقة لأن قدر الواجب لم يتغير عنده فلم تتغير صفته
وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج ، لأن مال الصدقة لايؤخذ منه لكونه مالا مأخوذاً من كافر فيوضع موضع الخراج .
ه ـ وذهب الشافعي في قول وابن أبي ليلى إلى وجوب العشر والخراج معا ، فأما العشر فاستصحابا وأما الخراج فغرم يلحقه بمصيرها إليه(۱)
مناقشة وترجيح
ماذكره الشافعية والحنابلة من سقوط العشر والخراج لا يصح؛ لأن الأرض لا تخلو من مؤونة : إما العشر وإما الخراج فإذا تعذر فرض العشر فيفرض الخراج .
وما ذكره أبو يوسف ومن معه من تضعيف العشر فتحكم لانص فيه ولا قياس . وقياسهم على المأخوذ من نصارى بني تغلب غير صحيح؛ لأن نصارى بني تغلب هم الذين طالبوا عمر بذلك فصالحهم عمر على ذلك وضاعف عليهم
الصدقة .
روی
أبو عبيد عن أبي معاوية بسنده ـ إلى داود بن كردوس قال صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعدما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على
أن
(۱) انظر: الكاساني : البدائع ٩٢٧/٢ ٩٢٨ ، الماوردي : الأحكام السلطانية ص ۱۱۹ ، الفراء : الأحكام السلطانية ص ۱۲۳ ، ابن قدامة : المغني ۷۲۹/۲ ، المرتضى المهدي : البحر الزخار - مؤسسة الرسالة
ببيروت ٢٢٠/٣ .
۷۱
ص ٧١