أحكام الخراج في الفقه الإسلامي - شبير — الصفحة ١٤٣

• وأما اختلافهما سببا ؛ فلأن العشر يجب في الخارج من الأرض، والخراج يجب في الأرض النامية سواء كان النماء حقيقيا أو تقديريا بأن يتمكن من الانتفاع بالأرض . وأما اختلافهما مصرفا ؛ فلأن مصرف العشر الاصناف الثمانية المحددة في آية الصدقات ، ومصرف الخراج المصالح العامة . وأما اختلافهما دليلا ؛ فلأن دليل العشر النص ، ودليل الخراج الاجتهاد المبني مراعاة المصالح . وإذا ثبت اختلافهما من هذه الوجوه فلا مانع من اجتماعهما ، ووجوب لا يمنع وجوب الآخر كاجتماع الجزاء والقيمة عند قتل المحرم للصيد المملوك (۱) . على أحدهما وذهب الحنفية إلى عدم اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية التي يملكها مسلم ، ولا يجب في هذه الأرض سوى الخراج . واستدلوا لذلك بما يأتي : الله ۱ ـ ماروي عن ابن مسعود رضي عن النبي علم أنه قال : « لا يجتمع عنه عشر وخراج في أرض مسلم (۲) (۱) انظر : الحطاب : مواهب الجليل ۲۸۷/۲ ، عليش : منح الجليل ،٣٣٦/١ ، النووي : المجموع شرح المهذب - مطبعة دار إحياء دار العلوم للطباعة بالقاهرة ۱۹۷۲م . ٤٥٤/٥ ، البكري : إعانة الطالبين الكتب العربية بالقاهرة ١٦٢/٢ ، الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٥١ ، الفراء : الأحكام السلطانية ص ١٦٩ ، ابن قدامة : المغني ٧٢٦/٢ ، ابن رجب : الاستخراج ص ۱۱۲ ، ابن القيم : أحكام أهل الذمة .1.7/1 (۲) رواه ابن عدي في الكامل ) نصب الراية للزيلعي ٤٤٢/٣) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.