•
وأما اختلافهما سببا ؛ فلأن العشر يجب في الخارج من الأرض، والخراج يجب في الأرض النامية سواء كان النماء حقيقيا أو تقديريا بأن يتمكن من الانتفاع بالأرض .
وأما اختلافهما مصرفا ؛ فلأن مصرف العشر الاصناف الثمانية المحددة في آية الصدقات ، ومصرف الخراج المصالح العامة .
وأما اختلافهما دليلا ؛ فلأن دليل العشر النص ، ودليل الخراج الاجتهاد المبني
مراعاة المصالح .
وإذا ثبت اختلافهما من هذه الوجوه فلا مانع من اجتماعهما ، ووجوب لا يمنع وجوب الآخر كاجتماع الجزاء والقيمة عند قتل المحرم للصيد المملوك (۱) .
على
أحدهما
وذهب الحنفية إلى عدم اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية التي يملكها
مسلم ، ولا يجب في هذه الأرض سوى الخراج .
واستدلوا لذلك بما يأتي :
الله
۱ ـ ماروي عن ابن مسعود رضي عن النبي علم أنه قال : « لا يجتمع
عنه
عشر وخراج في أرض مسلم
(۲)
(۱) انظر : الحطاب : مواهب الجليل ۲۸۷/۲ ، عليش : منح الجليل ،٣٣٦/١ ، النووي : المجموع شرح
المهذب
-
مطبعة دار إحياء دار العلوم للطباعة بالقاهرة ۱۹۷۲م . ٤٥٤/٥ ، البكري : إعانة الطالبين الكتب العربية بالقاهرة ١٦٢/٢ ، الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٥١ ، الفراء : الأحكام السلطانية ص ١٦٩ ، ابن قدامة : المغني ٧٢٦/٢ ، ابن رجب : الاستخراج ص ۱۱۲ ، ابن القيم : أحكام أهل الذمة
.1.7/1
(۲) رواه ابن عدي في الكامل ) نصب الراية للزيلعي ٤٤٢/٣) .
ص ١٤٣