الامام إسقاط الخراج عنه ممن يستحقون الخراج : كالفقيه والجندي والقاضي والمؤذن
وغير ذلك (١) .
وذهب الامام محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه لا يجوز للامام إسقاط الخراج عمن وجب عليه ؛ لأن الخراج حق من حقوق المسلمين فلا يجوز للامام إسقاطه
كالعشر
(۲)
وبالنسبة للمالكية والشافعية فقد بحثت في كتبهم المتداولة فلم أعثر لهم على نصوص في هذه المسألة ، بيد أنه يمكن أن يقال بأن المالكية متفقون مع الحنابلة وأبي يوسف في أنه يجوز للامام إسقاط الخراج عمن وجب عليه لمصلحة راجحة؛ وذلك الخراج - عندهم - يصرف جميعه في مصالح المسلمين ولا يخصص لفئة دون فئة ، ويترك للامام الاجتهاد في تقدير المصالح وتقديم الأهم على المهم .
لأن
-
جاء في حاشية الخرشي : « الخراج محله بيت مال المسلمين يصرفه الامام في
مصارفه باجتهاده فيبدأ
ذلك بآل النبي من
ع
صلى الله
-
- على جهة الاستحباب ـ ثم
يصرف للمصالح - أي العائد نفعها على المسلمين - كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء الديون وعقل الجراح وتزويج الأعزب ونحوهم واشعر كلام المؤلف أن الفيء لا يلزم تخميسه » (۳) .
(۱) انظر : البهوتي : كشاف القناع ۱۰۰/۳ ، ابن مفلح : المبدع ۳۸۳/۳ ، حاشية ابن عابدين ١٩٣/٤، الفتاوى الهندية ٢٤٠/٢ ، أبو يوسف : الخراج ص ٨٦ ، عبد العزيز الرحبي : الرتاج المرصد على خزانة
كتاب الخراج - مطبعة الارشاد ببغداد ۱۹۷۵م. ٥٨٩/١ .
(۲) انظر : حاشية ابن عابدين ۱۹٣/٤ ، الفتاوى الهندية ٢٤٠/٥ .
(۳) حاشية الخرش ١٢٩/٣ .
١٣٦
ص ١٣٦