أحكام الخراج في الفقه الإسلامي - شبير — الصفحة ١٣٦

الامام إسقاط الخراج عنه ممن يستحقون الخراج : كالفقيه والجندي والقاضي والمؤذن وغير ذلك (١) . وذهب الامام محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه لا يجوز للامام إسقاط الخراج عمن وجب عليه ؛ لأن الخراج حق من حقوق المسلمين فلا يجوز للامام إسقاطه كالعشر (۲) وبالنسبة للمالكية والشافعية فقد بحثت في كتبهم المتداولة فلم أعثر لهم على نصوص في هذه المسألة ، بيد أنه يمكن أن يقال بأن المالكية متفقون مع الحنابلة وأبي يوسف في أنه يجوز للامام إسقاط الخراج عمن وجب عليه لمصلحة راجحة؛ وذلك الخراج - عندهم - يصرف جميعه في مصالح المسلمين ولا يخصص لفئة دون فئة ، ويترك للامام الاجتهاد في تقدير المصالح وتقديم الأهم على المهم . لأن - جاء في حاشية الخرشي : « الخراج محله بيت مال المسلمين يصرفه الامام في مصارفه باجتهاده فيبدأ ذلك بآل النبي من ع صلى الله - - على جهة الاستحباب ـ ثم يصرف للمصالح - أي العائد نفعها على المسلمين - كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وقضاء الديون وعقل الجراح وتزويج الأعزب ونحوهم واشعر كلام المؤلف أن الفيء لا يلزم تخميسه » (۳) . (۱) انظر : البهوتي : كشاف القناع ۱۰۰/۳ ، ابن مفلح : المبدع ۳۸۳/۳ ، حاشية ابن عابدين ١٩٣/٤، الفتاوى الهندية ٢٤٠/٢ ، أبو يوسف : الخراج ص ٨٦ ، عبد العزيز الرحبي : الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج - مطبعة الارشاد ببغداد ۱۹۷۵م. ٥٨٩/١ . (۲) انظر : حاشية ابن عابدين ۱۹٣/٤ ، الفتاوى الهندية ٢٤٠/٥ . (۳) حاشية الخرش ١٢٩/٣ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.