ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات . فيعلم قطعاً أنه ليس
،
من جنس المخلوقات ، لا الملائكة ولا السموات ، ولا الكواكب ولا الهواء : ولا الماء ولا الأرض ، ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ، ولا غير ذلك ، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلات شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق ، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر . فإن الحقيقتين إذا تماثلتا نجاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ، ووجب لها ما يجب لها . فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث. المخلوق من العدم والحاجة ، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك من الوجوب والفناء ، فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه موجوداً معدوماً . وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بصر كبصرى ، أو يد كيدى ونحو ذلك ، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .
وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له ولا ما ينزه عنه ، واستيفاء طرق ذلك ؛ لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع . وإنما المقصود هنا : التنبيه على جوامع ذلك وطرقه ، وماسكت عنه السمع نفياً وإثباتاً ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه ، فلا نثبته ولا ننفيه ، فنثبت ما علمنا ثبوته ، وتنفى ما علمنا نفيه ، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته . والله أعلم .
فضل
وأما الأصل الثاني - وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعاً - فنقول : لابد من الإيمان يخلق الله وأمره ، فيجب الإيمان بأن الله خالق کل شیء ور به ومليكه ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وقد علم ما يكون قبل أن يكون ، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء ، كما قال تعالى ( ۲۲ : ۷۰ ألم تعلم أن الله يعلم مافي السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ) وفي الصحيح عن النبي
ص ٥٢