الصلاة والسلام في هذا الخبر نفسه ) وإن شئتِ ثلثت ودرت )) ، فاعترضوا بعقولهم الركيكة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه العدل والحساب .أ.هـ. "المحلى" (٢١٥/٩). وانظر "الفتح" (٣٩٣/٩-٣٩٤) . "شرح مسلم"
.(٤٤/١٠)
٣- والمسلمة والكتابية في ذلك سواء
أ- قال ابن قدامة رحمه الله : والمسلمة والكتابية سواء في القسم ... قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. كذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري وحماد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ، وذلك لأن القسـم مـن حقـوق الزوجة فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة والسكن .أ.هـ" المغني" (١٤٩/٨). ب وقال السرخسي : والمسلمة والكافرة والمراهقة والمجنونة (۱) في استحقاق القسم سواء .أ.هـ. "المبسوط" (٢١٨/٥).
٤- هل هذا حق للمرأة ، أو للزوج؟
قال النووي : واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج؟ أو للزوجة الجديدة؟ ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها . وقال بعض المالكية : حق له على بقية نسائه .أ.هـ. "شرح مسلم" (٤٤/١٠).
وقال العيني : فقالت طائفة : هو حق المرأة ، إن شاءت طالبته ، وإن شاءت تركته. وقال آخرون هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها ، وإن شاء لم يقم ... والأول : أولى لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق البكر والثيب .أ.هـ. "عمدة القارئ (۲۱/۲۰). قلت : وهو الصحيح. والله أعلم.
(۱)غير المؤذية كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم.
- والمراهقة : الصغيرة.
٧٦
ص ٧٦