المحلى في مشروعية الخروج إلى المصلى - بولحبال — الصفحة ١٦٦

يجمعونَ بها في موضع واحد، وقد جرى العمل بتعطيل المساجد الصَّغيرة عنها في الأمصار، وكذلك الزَّوايا اكتفاء بالمساجد الكبيرة، فلو كانت ترجِعُ إلى الأصل في الجماعةِ لَفُعِلَت في الجميع، ولَمَا اشترطوا في التعدد أن يكون بقدر الحاجة، وقد صرح الشعراني نفسه بهذا، فقال عقِبَ الكلام الذي نقله المعتَرِض) ما نصه: «وإنَّما أعادَ بعضُ الشَّافعيةِ الجمعةَ ظهرًا احتياطا أو خوف وقوع التَّعددِ بِغَير في أكثر مساجد (مصر) وغيرها، فقد صار العُميانُ الذين يقرؤون على قبور الأمواتِ أو الأبواب بفلوس، يخطبون ويُصلُّون بالناس الجمعة من غير نكير، مع أنَّ مذاهب الأئِمَّةِ تقتضي أنَّ جواز التَّعددِ مشروط بالحاجة فكان صلاتها ظهرًا في غاية الاحتياط، وإن كانت الجمعة صحيحة على مذهب ،داود فافهم .اهـ (1) . حاجة، كما مشاهد هو وما نقله بعد ذلكَ مِن جَوازِ التَّعدُّدِ في الأمصار، قد تقدَّمَ الكلامُ علَيهِ مُستَوفّى، وبيَّنا أنَّه مُقيَّد بالحاجة، ولا حاجة في مثل هذا البلد، ولو أخذنا بالأصل الذي أصلهُ المُعتَرِضُ)، وصَلَّوْا الجَمَعَ والأعياد في الزوايا ، وهي خمس أو سِتُّ في البلد، لتعطَّل المسجد الجامع، وهو أَوْلَى بِالعِمارةِ والصَّلاةِ فيه مطلقا، لأنه بيت لم يُنسَبْ لِغَيرِه تعالى، فكل مؤمن له فيه حق ولا يتقدَّمُ فيه أحدٌ على آخر، ولاتساعه وتَوفُرِ (1) الميزان (184/2)، وقبله قال: «فإن قلت : فما وجه إعادة بعض الشافعية الجمعة ظهرا، بعد السلام من الجمعة، مع أنَّ الله تعالى لم يفرض يوم الجمعة صلاة ظهر، وإنما فرض الجمعة، فلا تُصلَّى الظهر إلا عند العجز عن تحصيل شروط الجمعة مثلاً؟ فالجواب : أنَّ وجه ذلك الاحتياط، والخروج من شبهة منع الأئمة التعدد، بقطع النظر عما ذكرناه من خوف الفتنة أو خوف وقوع التعدد بغير حاجة، كما في أكثر مساجد مصر ... ، وانظر : إصلاح المساجد، (ص: 49 - 51). هو مشاهد 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.