قال الزرقاني : وكلامه غيرُ ظاهرٍ لِقَولِ (المصنف) - يعني : خليلا - في (توضيحه): «لا أظنُّهم يختلفونَ أَظنُّهم يختلفونَ في جَوازِ التعددِ في مثل
(1)
(مصر) و(بغداد)، ولِما يأتي مِن نَدْبِ إِيقاعها بالمصلَّى»». كذا اهـ وتعقبه البناني بأنَّ ((المصنف) إِنَّما قالَ ذلك في الجمعة لا في العيد، ولا يُقاسُ عليها العيد لأنَّ المطلوب في العيد هو الصحراء، لا تضيقُ » . اهـ (2) .
وهي
قال كنون: وقد صرَّحَ أبو الحسن الصَّغير في (شرح التهذيب) بعدم تعددِها، وأنَّه لا يجري فيها خلافُ الجمعة، ومثله للقرافي كما نقله عنه الحطاب قال : خلافًا للشَّافعي، وحينئذ فالعيد للعتيق وإن حَضرَ الإمام بغيره، لإذنه فيه وإقراره له، مع علمه به كما هو واضح جليَّ مِمَّا تقرَّرَ في الجمعة قاله العارف بالله أبو زيد [الفاسي] في بعض أجوبته».اهـ (3).
،
وقوله : وإِنْ َحضرَ الإمامُ بِغَيرِه ... إلخ»، يُريدُ ما قاله أبو محمد (4) ، ونقله كنُّون أيضًا أنَّه : إنْ كانَ في البلد جامعان، فالجمعة
(5)
لمن صلى بالأقدَم ) ، صلى فيه الإمامُ أو في الأحدث» . اهـ
(6)
(1) شرح الزرقاني على المختصر (35/3) ، وانظر: التوضيح للشيخ أبي الضياء خليل المالكي، نسخة مخطوطة بـ (المكتبة الوطنية بالجزائر) ، تحت رقم : 1078 ، (ورقة : 102 ب).
(2) انظر : حاشية البناني على الزرقاني (35/3).
(3) انظر : اختصار كنون لحاشية الرهوني على شرح الزرقاني على المختصر (179/2)، دار الفكر، بيروت، 1398هـ/1978م.
(4) هو
أبو محمد، المشهور بالقاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي. (5) أي: فصلاة الجمعة بالنسبة لمن توفّرت فيه شروط الشعي إليها تكون بالمسجد الأقدم العتيق، سواء صلى فيه إمامه أو صلى بالأحدث، فالعبرة بالمسجد لا بإمامه. (6) انظر : اختصار كنون لحاشية الرهوني على شرح الزرقاني على المختصر (150/2).
143
ص ١٤٣