وليس في يد الناظر ما يوفى به هذا الدين فانه يجوز اجارتها لصاحب الدين بنقصان فاحش عن أجر المثل لأنه إذا أراد الناظر أن يؤجر هذه الدار لشخص آخر لا يرضى
ذلك الشخص باستئجارها بأجرة مثلها الآن مع التزامه بدفع المرصد لصاحبه . «فرعان» (۱) لو استأجر شخص دار الوقف بأجر المثل ثم أجرها لآخر بنقصان فاحش صحت الاجارة الثانية لأن المنافع المملوكة للمستأجر الأول ليست كالوقف وانما هي كالملك ولذا ملك الاعارة.
(۲) إذا غصب الموقوف من المستأجر ولم يجد سبيلاً إلى رده فلا أجر عليه والأجر على الغاصب لتعطيله منافع الوقف أو استيفائه إياها بغير حق .
اجارة الوقف بأجر المثل وحصول نقص أو زيادة فيه بعد العقد إذا أجر الناظر الوقف اجارة صحيحة ثم نقص أجر المثل وطلب المستأجر فسخ الاجارة في أثناء مدتها أو تنقيص الأجر لايجاب إلى طلبه لأن في ذلك ضرراً على الوقف ولا يملك الناظر الاقالة إلا إذا كانت خيراً للوقف بل يلزم المستأجر بدفع الاجرة على حسب الشرط طول المدة .
ولو زاد أجر المثل بعد العقد فان كانت هذه الزيادة يسيرة يتغابن الناس فيها وتدخل تحت تقويم المقومين بأن كانت الخمس فما دونه على ما عليه العمل فهي عفو ومغتفرة وان كانت فاحشة فاما ان تكون بسبب التعنت وقصد الأضرار بالمستأجر أو بسبب كثرة الرغبات في المستأجر واستحقاقه للزيادة في نفسه .
ففي الحالة الأولى : لا يلتفت إلى هذه الزيادة ما دامت المدة باقية لأنها زيادة غير مشروعة وحينئذ يبقى المستأجر في يد المستأجر بالأجرة المتفق عليها وقت العقد. وفي الحالة الثانية : وهى ما إذا كانت الزيادة لكثرة الرغبات أما ان يكون منشؤها ما أحدثه المستأجر لنفسه فى الوقف من البناء أو الغرس ونحوهما بحيث لو أزيل ما أحدثه لم تؤجر إلا بالأجر الأول وفى هذه الحالة لا يلتفت إلى الزيادة أيضا لأن
۹۷
ص ٩٧