وإذا لم يشترط مدة معينة بأن أطلق فذهب المتقدمون إلى أنه يجوز للناظر اجارة عقارات الوقف ولو مدة طويلة بدون ضرورة وذهب المتأخرون إلى انه لا يجوز له ذلك سواء كان بعقد واحد أو بعقود متعاقبة كأن يقول أجرتك هذا العقار سنة ١٣٣٣ بكذا وسنة ١٣٣٤ بكذا إلى آخر المدة التي يريدها لأنه يؤدى إلى بطلان الوقف إذ لو بقى الموقوف في يد المستأجر مدة طويلة ربما ادعى ملكه ويظن من يراه يتصرف فيه انه ملكه فيشهد له بذلك وبعد ذلك اختلفوا في تقدير المدة التي يجوز له أن يؤجر فيها على أقوال كثيرة فقدرها بعضهم بسنة مطلقا أى في الدور والأراضي وقدرها بعضهم بسنة في الدور وبثلاث سنين فى الأراضى ان كان لا يمكن زرعها في أقل من ذلك والمختار التقدير بسنة في الدور وبثلاث سنين في الأراضى مطلقاً ولو كان يمكن زرعها في سنة الا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك بأن اقتضت الزيادة في الدور أو النقص في الأراضى وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان .. ولم أقف على وجه تفسيرهم المصلحة بالزيادة في جانب الدور والنقص في جانب الأراضي فقط وعلى رأى المتأخرين إذا اقتضت الضرورة ايجارها مدة طويلة لتعمر بأجرتها رفع الناظر الأمر إلى الحاكم ليؤجرها مدة بقدر ما تعمر به أو يأذن له بذلك .. ومن الضرورة المقتضية لطول المدة ما إذا كان هناك دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلة فانهم قالوا ان كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة لأن فيه ابطال الوقف وان لم يكن له مسلك جاز .
و محل ما ذكر من التقييد إذا كان المؤجر غير الواقف أما ان كان هو المؤجر فيسوغ له أن يؤجر الوقف مدة طويلة ولو بدون ضرورة من غير احتياج إلى رفع الأمر
للحاكم .
اجارة الوقف بأقل من أجر المثل وقت العقد
علمت ان تصرفات ناظر الوقف مقيدة بما فيه المصلحة للوقف والمنفعة للموقوف
۹۵
ص ٩٥