كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٩١

الوظائف والحجر لمن هو مقرر فيها أتبع شرطه ووجب العمل به فلو عين مقداراً يعطى للمدرس في كل يوم يدرس فيه لا يستحق المدرس ما عين له في اليوم الذي يتخلف فيه عن الدرس سواء كان من أيام الجمع والأعياد ونحوها من أيام المسامحات المعتادة أم من غيرها وسواء تخلف للمطالعة والتحرير أم لغيره أتباعاً لشرط الواقف. أما لو عين مقداراً يعطى كل يوم للمدرس فأن يستحق ذلك المقدار إذا تخلف في أيام المسامحات المعتادة لأن الأحكام تبنى على العرف وحيث كانت البطالة في هذه الأيام معتادة ولم يوجد شرط للواقف يقتضى المنع فيحل له الأخذ وكذلك لو تأخر عن الدرس فى يوم غير معتاد للمطالعة والتحرير . ولو أشترط مقداراً معيناً لمن يدرس في مدرسة كذا فليس لمن يدرس في غيرها حق فيه إلا إذا تعذر التدريس فيها ومثله ما إذا ذهب المدرس إلى موضع الدرس ولم يجد طلبة يدرس لهم فأنه يستحق ما عين له ما دام قد هيأ نفسه للقيام بشئون وظيفته لأن المانع ليس من جهته ومثل المدرس الجابي والناظر وغيرهما من كل موظف منع من العمل بدون تقصيره . وكذلك لو شرط أن من غاب عن وظيفته تؤخذ حجرته وتعتبر وظيفته شاغرة ويجب عزله منها صح شرطه ووجب أتباعه فأذا غاب أحد الموظفين شهراً ولو بعذر وجب على المتولى أو القاضى أعطاء حجرته لغيره وتقرير غيره في وظيفته فأذا لم يفعل كان آثما . أما إذا لم يشترط الواقف شيئاً كما لو وقف على أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف فى مسجد معين أو مدرسة أو وقف على من يسكن في مدرسته من طلاب العلم . فأن استحقاق المعلوم وعدمه عند الغيبة وكذا أستحقاق العزل من الوظيفة وعدمه يكون على التفصيل الآتى . وهو إذا غاب الموظف ولم يخرج عن مقر وظيفته مشتغلاً بعلم شرعى أو خرج لغير سفر وأقام أقل من خمسة عشر يوماً سواء كان بعذر أو بدونه على أحد القولين أو أقام خمسة عشر يوماً فأكثر بشرط إلا تزيد المدة عن ثلاثة شهور وأن يكون ذلك لعذر كسعى على المعاش أو صلة رحم . ففى هذه الأحوال جميعها يستحق المعلوم في المدة التي غابها ولا يعزل من وظيفته ولا تؤخذ حجرته .. و أن خرج مدة سفر ورجع أو سافر لحج ونحوه أو أقام بدون عذر خمسة عشر ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.