التقرير فى الوظائف والعزل منها
الوظائف جمع وظيفة وهي في اللغة اسم لما يقدر للأنسان في اليوم من طعام أو رزق أو نحوه كما في القاموس - وقد شاع استعمال هذه الكلمة عند الفقهاء في المعنى المعروف عندنا الآن وهو العمل الذي يقرر له مرتب معين حتى صارت فيه حقيقة عرفية .
وحق التقرير فى الوظائف لا يثبت لناظر الوقف إلا إذا جعل له الواقف ذلك حين وقفه وحينئذ يكون تقريره معتبراً دون تقرير القاضى لأن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. فأذا لم يجعل له الواقف ذلك فليس له أن يوجه وظيفة إلى أحد ولا أن يحدث وظيفة جديدة فى الوقف لم يشترطها الواقف وأن كانت ضرورية لابد منها في مصلحة الوقف وانما الذي يملكه أن يستأجر من يقوم بهذه المصلحة كأن يستأجر من يكنس المسجد أو يكسح مراحيضه ويعطيه أجر المثل أو يرفع الأمر إلى القاضى ليقرر في الوظيفة من هو أهل لها بعد أن يثبت لديه الحاجة إليها .
وليس للقاضي أن يحدث وظيفة لم يشترطها الواقف غير الولاية على الوقف إلا إذا دعت الضرورة إليها أو أقتضتها المصلحة كخدمة الربعة الشريفة والجباية . فحينئذ له أن يقرر فيها من هو أهل لها ويعطيه أجر المثل أو يأذن القيم بذلك .
وباني المسجد وكذا ولده وعشيرته أحق من القوم بنصب الامام والمؤذن في
المختار إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه الباني لأن منفعة ذلك ترجع إليهم . وكما يصح تنجيز التقرير في الوظائف يصح تعليقه فلو قال القاضي لشخص أن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا أى خلت فقد قررتك فيها صح قياساً على تعليق القضاء والامارة بجامع الولاية في كل . ثم لو مات المعلق بطل التقرير وهل يصح للمعلق الرجوع عن التعليق قبل الموت أو الشغور ـ اخـتـلـفـوا والذي حرره الطرسوسى فى أنفع الوسائل عدم الصحة ولكن استظهر ابن عابدين صحة ذلك لأن الرجوع قبل الموت أو الشغور ليس عزلاً بلا جنحة حتى يمتنع اذ الشخص لا يتقرر في الوظيفة ولا يثبت له حق فيها إلا بعد تحقق الشرط .
وليس للمتولى المشروط له العزل ولا للقاضى عزل أرباب الوظائف بدون جنحة
۸۹
ص ٨٩