كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٨٣

وكذلك يضمن إذا استأجر عاملاً في العمارة أو خادماً للمسجد بأجرة أكثر من أجرة المثل بغبن فاحش لأنه لما كان الغبن فاحشاً وقع الاستئجار له لا للوقف فتكون الأجرة كلها عليه من ماله لا الزائد عن أجرة المثل فقط فان كان الغبن يسيراً أو لم يكن هناك غبن فلا ضمان عليه لوقوع الاستئجار للوقف . ويضمن أيضا إذا صرف غلة الوقف للمستحقين عند الاحتياج للعمارة الضرورية أو وجود دين على الوقف لأجل مصالحه الضرورية لأن ذلك غير جائز كما قدمنا إذ لا حق للمستحقين إلا فيما فضل من ريع الوقف بعد العمارة الضرورية ودفع الدين. وقد اختلفوا في جواز رجوعه على المستحقين بما دفعه إليهم فمنعه صاحب البحر مطلقاً وفصل صاحب النهر بين ان يكون ما دفعه قائماً أو هالكاً فأجاز الرجوع ان كان قائماً ومنعه ان كان هالكا لأنه هبة والهبة لا يصح الرجوع فيها بعد الهلاك . والمختار ان له الرجوع مطلقا فان كان قائماً أخذه وان كان هالكا أخذ بدله لأنه لم يدفعه على وجه التبرع وكل من دفع شيئًا ليس بواجب عليه فله استرداده أو استرداد بدله إلا إذا دفعه على انه هبة واستهلك أو هلك . فان كانت العمارة غير ضرورية بأن كان لا يترتب على تأخيرها إلى السنة المقبلة خراب للوقف فلا ضمان ولا رجوع لأنهم أخذوا ما يستحقونه . ومثل صرف الغلة إلى المستحقين عند الاحتياج إلى العمارة الضرورية صرفها عند وجود دین مرصد على الوقف بأن اذن الناظر لمستأجر عقار الوقف بأن يعمره عمارة ضرورية ليكون ما ينفقه دينا له على الوقف يستوفيه من غلته فانه لا يجوز للناظر في هذه الحالة أن يصرف الغلة أو شيئًا منها إلى المستحقين ما دام على الوقف دين فان فعل كان لصاحب المرصد أن يرجع عليه بما دفعه إلى المستحقين ويرجع الناظر بعد ذلك على المستحقين بما دفعه إليهم ان كان قائماً أو يبدله ان كان هالكا . وقد علمت فيما سبق ان الوقف لا ذمة له وان الدين انما يثبت ابتداء على القيم وبناء على ذلك لو مات القيم فلصاحب المرصد الرجوع بما أنفقه باذنه في تركته ولورثته ذلك أيضاً من بعده ولا يرجع على المتولى الجديد وانما الذي يرجع عليه ورثة المتولى الأول الذي صدر منه الاذن فيدفع اليهم من مال الوقف .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.