فضلا عن كثرة التكرار فيه وخلط مسائله بمسائل الوصية ونبو ترتيبه عن أذواق طلاب العلم فى هذا العصر الذي تنوعت فيه العلوم وضاقت عنها الأوقات . لذلك لا أكون مبالغاً اذا قلت أن هذا الكتاب على نفاسته لا يجدى تدريسه ولا يعم نفعه . وأن كتاب الاسعاف لما كان مختصراً من كتابي هلال والخطاف لم يسلم من بعض عيوب أصله على أنه قد يذكر القاعدة ثم يذكر من فروعها ما لا يتفق معها ولا ينطبق عليه حكمها والسبب في ذلك اختلاف أصليه في الرأى فيذكر القاعدة الخلافية بينهما متبعا رأى أحدهما ثم يذكر من فروعها مالا ينطبق إلا على الرأى الآخر بدون بيان فيقع القارئ في الحيرة والاضطراب وحسب القارئ برهانا على
هذا ما جاء في صفحتي ۱۱ و ۱۲ من هذا الكتاب بالطبعة الأميرية الأولى.
وأن قانون العدل والانصاف للمرحوم محمد قدري باشا على حسن ترتيبه وكمال تحريره وكثرة ما حوى من نفائس المطولات في هذا الموضوع لم يؤلف ليكون كتاب تدريس يعم نفعه المتعلمين والمعلمين وأنما وضع كلا يدل اسمه ليكون قانونا على مثال القوانين الغربية يرجع القضاة في أحكامهم إليه فجاء بطبيعة الحال مفكك الأجزاء خالياً من أدلة الأحكام غير متعرض لما فيها من الخلاف أن كان .
وأما كتاب مباحث الوقف للاستاذ الجليل الشيخ محمد زيد فأنه مع تماسك أجزائه وعناية مؤلفه بسهولة عبارته سهولة جعلت معانيه على طرف الثمام وألجأته في كثير من الأحوال إلى الأطناب الذي يناسب حال المبتدي وتمل منه نفس المنتهي لا يلائم ما لمؤلفه من الدرجة الرفيعة بين علماء الشريعة ولا يناسب علمه الغزير وفضله الشهير. ولعل عذر الأستاذ في ذلك أنه قصد ربط مواد قانون العدل والانصاف بعضها ببعض وتلخيص بعض أبوابه مع محاذاته في الترتيب وعدم التغيير في جل مبانيه والزيادة فى معانيه ليقرب إلى طلبة مدرسة الحقوق فهمه ويسهل عليهم جمعه فجاء كما أراد وأرادت الطلبة ولو مضى الأستاذ على هذا النحو في كل مواد الكتاب أو شاء أن يضع كتابا مستقلا في هذا الموضوع لأحسن جد الاحسان وكان له من عارفى فضله وقراء كتبه ما ليس له منهم الآن في كتابه مباحث الوقف الذي لا يعد حقيقة من مبتكراته .
وقد ذيلت هذا الكتاب بأسئلة امتحانات مدرسة القضاء الشرعي في قسميها
ص ٧