بطل ما فى ضمنه فأذا بطلت تولية النظر بطل ما في ضمنها من الاذن في الفعل وصار فضولياً فيما فعله .
وعلى هذا لو فوض ناظر الوقف في مرضه النظر لأبنه ثم عوفي منه بطل التفويض وبطلت التصرفات التي تصرفها ابنه بمقتضى هذا التفويض أن لم يكن تفويض الواقف إلى ذلك الناظر عاما . ووجهه انه لما عوفى من المرض تبين أنه فوض في غير مرض الموت بدون تقرير من القاضي .
وأنما لم نصحح التفويض في حال الصحة عند عدم التقرير لأن للمتولى شبهين شبهاً بالوكيل وشبهاً بالوصي فمن جهة أنه ينعزل بموت الواقف أشبه الوكيل والوكيل لا يصح له أن يوكل غيره إلا بالاذن. ومن جهة بقاء ما جعل متوليا عليه ومتصرفاً فيه إلى الأبد أشبه الوصى والوصى له أن يوصى إلى غيره وأن لم يؤذن له في ذلك فعملنا بالشبه الأول في حال الصحة وبالثاني في حال المرض.
وعلى كل فهذه المسألة مستثناه من قولهم التصرف في حال المرض أحط من التصرف في حال الصحة كما نصوا عليه .
ومثل الناظر غيره من أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف فلكل منهم أن يفرغ ويتناول لغيره عن وظيفته. ولا خلاف في أنه لابد في استحقاق المتنازل له ما تنوزل عنه من تقرير الناظر أن شرط له التقرير فى الوظائف والعزل منها أو تقرير القاضي أن لم يشرط له ذلك كما لا خلاف في أنه لا يجب على من له حق التقرير ان يقرر المتنازل له ولو كان أهلاً للقيام بالمتنازل عنه بل يصح له أن يقرر غيره. وأنما الخلاف في أنه هل يسقط حق المتنازل ويعزل من منصبه بمجرد عزله نفسه وتنازله لغيره أم لابد من تقرير غيره. والصحيح أنه لابد من تقرير غيره ولا يكتفى بعلم القاضي بالتنازل والعزل لما علمت من أنه عزل خاص مقيد بشرط بخلاف العزل المجرد فأنه يتم بعلم من له حق العزل من ناظر أو قاض .
وهاهنا مسئلة كثر فيها الاختلاف وهي مسئلة الاعتياض أي أخذ العوض في مقابلة التنازل عن الوظائف أيجوز أم لا فذهب بعضهم إلى الجواز قائلاً أن العرف الخاص قد جرى على ذلك والعادة محكمة واذا صح أخذ العوض فلا يصح
٦٧
ص ٦٧