كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ٥٦

“ነ استصوب غير واحد ما قاله صاحب الفتح ورجحه صدر الشريعة وألفت رسائل في هذا الموضوع خاصة . وإذا جاز الأستبدال للقاضى فيجب عليه ليكون صحيحاً مراعاة الجنس في الموقوف إذا كان للسكنى تحقيقاً لغرض الواقف فأذا وقفت دار للسكنى وتخربت وليس هناك غلة تعمر بها ولم يوجد من يستأجرها ويعجل الاجرة لتعمر بها جاز للقاضى استبدالها بدار أخرى ولا يصح أستبدالها بأرض أو دكان لأن ذلك يفوت غرض الواقف . أما إذا كان الموقوف يقصد منه الاستغلال فلا يشترط لصحة الاستبدال فيه اتحاد الجنس لأن المنظور فيه كثرة الريع وقلة المرمة والمؤن فلو استبدل الدار أو الدكان بأرض تؤجر بمثل أجرتهما أو تزرع وتأتى بغلة قدر أجرتهما كان أحسن لأن الأرض أدوم وأبقى ولا تحتاج إلى كلفة التعمير . وقد نص الفقهاء على أن الوقف العامر لا يصح استبداله إلا في أحوال أربعة . الأولى : أن يشترط الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره فحينئذ يجوز له ولغيره الاستبدال ولو كان ذا ريع ومنتفعاً به انتفاعاً كاملا . الثانية : إلا يشترط الواقف ذلك ولكن يمكن أن يُستبدل الموقوف بما هو أنفع منه للوقف فيجوز للقاضي في هذه الحالة دون غيره الاستبدال على رأى أبي يوسف . الثالثة : أن يغصب الوقف غاصب ويعجز المتولى عن استرداده ولا بينه له على الغصب وأراد الغاصب أن يدفع قيمته أو يصالح عنه بشئ فيلزم الواقف أن يشترى بما يأخذه عقاراً ليكون وفقاً مكان الأول . الرابعة : أن يجرى غاصب الأرض الماء عليها حتى نصير بحراً لا يمكن زرعها فأنه يجب على القيم في هذه الحالة أن يضمن قيمة الأرض ثم يشترى بها عقاراً يكون وقفاً بدلها . ولا يظهر عد هذه الحالة من الأحوال التي يستبدل فيها الوقف العامر إذ الفرض أن الماء قد غلب على الأرض حتى صارت بحراً لا يمكن زرعها . ويشترط في صحة الاستبدال سواء كان المستبدل هو الواقف أو القاضي أو غيرهما جملة شروط .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.