وفي غير هاتين الحالتين لا يسوغ بيعه ولا قسمته بين المستحقين وانما يحفظ ليدخل في العمارة فعلى هذا يباع النقض في موضعين عند تعذر اعادته وعند خوف هلاكه. وقال فى الفتح واعلم ان عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به انما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولى من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفًا خلاف والمختار انه لا يكون وقفا فللقيم ان يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت .
ومنها ان الشجر إذا كان غير مثمر ولا ينتفع بورقه كالصفصاف واللبخ يجوز بيعه بعد القلع وقبله لأنه غلة فيصرف ثمنه في الوجوه التي سماها الواقف ثم ان نبتت هذه الأشجار ثانية فيها والا غرس مكانها تحقيقا للتأييد وان كان مثمرا أو كان ينتفع بورقه كالتوت فلا يجوز بيعه ما دام حيًا يانعا إلا إذا كان لشجرة ظل يضر بباقي أشجار الوقف فانه يجوز بيعها إذا كانت الثمرة التي تحدث منها أنقص من الثمرة التي تتلف بظلها فان يبس بعض أشجار الوقف المثمرة قطع وبيع وصرف ثمنه في مصارف الغلة وإذا نبتت أشجار صغيرة بين أشجار الوقف كفسيل النخل فان كان تركها يضر بالأشجار الكبيرة قطعت وصرف ثمنها في مصارف الغلة وإلا تركت فان كبرت صارت وقفاً كالأشجار الأصلية.
وإذا كان بيع الوقف بدون مسوغ باطلا فلا يملكه المشترى بحال من الأحوال بل يسترد منه ويرجع بالثمن على بائعه وليس له حبس الوقف حتى يستوفي الثمن ثم أن كان عقارا طولب بأجر مثله في المدة التي وضع فيها يده عليه سواء كان يعلم انها وقف أم لا ولا يقبل احتجاجه بأنه انتفع بتأويل الملك لأن الوقف يعمل فيه بما هو الأنفع له وأخذ أجره المثل أنفع من تركها . لكن ان كان مغروراً رجع بالأجرة على البائع أيضا وألا رجع بالثمن فقط .
ثم ان كان في عقار الوقف بناء فهدمه المشترى أمر باعادته فان لم تمكن اعادته فالقاضى بالخيار بين ان يضمن البائع قيمة البناء قائما وبين ان يضمن المشترى فان ضمن البائع نفذ بيعه في النقض لأنه ملكه بالضمان فصار كأنه باع ملكه وان ضمن المشترى لا ينفذ البيع ويملك المشترى النقض بالضمان ويعزر المشترى ان كان عالما انه وقف وكذا البائع لأتيانهما بمعصية لا عقوبة فيها مقدرة شرعا وان كان البائع هو
۳۵
ص ٣٥