أصاب النافلة كان لهم خاصة وقسم بينهم بالسوية كما شرط الواف وما أصاب ولد الصلب يعطى منه لزوجته ثمنه ولكل واحد من أبويه السدس ويقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لأن الوقف في المرض كالوصية وهي لا تجوز لوارث دون وارث ومن مات من الورثة صرف نصيبه إلى ورثته ما بقى من ولد الصلب أحد فإذا انقرضوا تكون الغلة كلها لناقلة كما شرط الواقف وسقط ما كان يعطى لزوجته وأبوه لأنهم ليسوا بموقوف عليهم وانما أعطيناهم فرائضهم مما أصاب أولاد الصلب لأنه وقف في مرضه على بعض ورثته وذلك لا يجوز بدون اجازة .
ثم في كل سنة يعتبر عدد أولاد الصلب وعدد النافلة يوم اتيان الغلة فيقسم عى ذلك العدد فما أصاب النافلة سلم لهم وما أصاب أولاد الصلب قسم بينهم وبين بقية الورثة مع ملاحظة أن من مات من الورثة يجعل كأنه حى وقت القسمة ثم يجعل سهمه ميراثا لورثته حتى ينقرض أولاد الصلب جميعا فإذا انقرضوا صرف الريع للنافلة بالسوية كما شرط الواقف . والوقف في هذا الحكم يخالف الوصية فانها ان كانت لوارث ولم تجزها الورثة بطلت وقسم الكل بين الورثة قسمة تملك .
والفرق بينهما ان الوقف لم يتمحض للوارث بل جعل بعده لجهة بر لا تنقطع وحق الوارث انما هو في الغلة فلوحظ الوارث فيما هو من حقه وقلنا ان لم تجز الورثة قسمت الغلة بينهم على قدر سهامهم في الإرث ولوحظ غير الوارث في أصل الثلث فقلنا بلزوم الوقف فيه ووجوب اتباع شرط الواقف إذا انقرض الوارث الموقوف عليه ...
والوقت المعتبر لخروج الموقوف من الثلث أو عدم خروجه هو وقت وصول التركة إلى يد الورثة فلو وقف أرضه في مرضه وهي تخرج من ثلث ماله وقت الوقف ثم تلف المال قبل موته أو بعده وقبل وصوله إلى الورثة وليس له مال غير تلك الأرض كان لبهم ان يبطلوا الوقف في ثلثيها . ولو وقفها وهي لا تخرج من ثلث ماله وقت الوقف ثم ملك مالا حتى صارت تخرج من ثلثه وقت وصوله التركة إلى يد الورثة كانت كلها وقفا.
۲۸
ص ٢٨