فلو عين الواقف مصرفا ولم ينص على التأبيد كما اذا قال وقفت هذه الأرض
على زيد فان الوقف باطل لأن العرف المتقدم النما جرى في المطلق لا في المقيد. ومن ذلك تعلم انه لا خلاف بين الصاحبين في صحة الوقف عند النص على التأبيد أو ما يقوم مقامه مع عدم تعيين الموقوف عليه كارضى هذه صدقة موقوفة . ولا خلاف بينهما أيضا في عدم صحته اذا عين الموقوف عليه ولم ينص على التأبيد أو ما يقوم مقامه كوقفت أرضى هذه على زيد أو على فقراء قرابتي وهم يحصون والمراد بتعيين الموقوف عليه ذكر ما يحتمل الانقطاع . واختلفا فيما اذا اقتصر على لفظ وقفت من غير ذكر للمصرف أصلا وفيما اذا عين مصرفا مع النص على التأبيد أو ما يقوم مقامه فأبو يوسف أجاز الوقف فيهما ومحمد أبطله فيهما ...
وقد اختلفت الترجيح بين هذين القولين ولكن رأى أبي يوسف أوجه عند المحققين والعمل به أسهل وأنفع .
ويتفرع على اشتراط التأبيد فى الوقف أنه لا يصح الوقف مع التوقيت لأنه ينافيه مطلقاً عند الخصاف أى سواء نص الواقف على بطلان الوقف بعد الوقت أم لم ينص . وقال هلال رحمة الله أن التوقيت لا يبطل الوقف إلا اذا نص بعده على بطلان الوقف فان لم ينص كأن قال أرضى هذه صدقة موقوفة شهرا ولم يزد فالوقف صحيح وهو المعتمد. ووجهه أن التوقيت مثل التعيين في الموقوف عليه فينبغي أن يجرى فيه الخلاف المار بين الصاحبين فان قال وقفتها شهرا بطل اتفاقا كما اذا قال وقفتها على زيد وان قال هي صدقة موقوفة شهرا صح عند أبي يوسف ولغا التوقيت وعند محمد لا يصح كما لو قال صدقة موقوفة على زيد .
فروع
(۱) لو قال أرضى هذه صدقة أو تصدقت بها على المساكين أو جعلتها للمساكين لا يكون وقفا بل نذرا بالتصدق فيجب عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها فان فعل خرج من عهدة النذر وإلا ورثت عنه. ومثل ذلك مالو قال صدقة لا تباع لكن ان زاد ولا توهب ولا تورث كانت وقفا على المساكين .
۲۲
ص ٢٢