كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ١٥١

وتقبل فيه الشهادة بالتسامع لاثبات أصله على الصحيح وان صرح الشهود بأنهم يشهدون عن سماع لا عن معاينة . والشهادة بالتسامع أن يشهد الشخص بما لم يعاينه بناء على اخبار جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب أو شهادة عدلين عنده بذلك . وأصل الوقف عند الفقهاء كل ما تتوقف عليه صحته من شروط في الصيغة أو في الواقف أو في الموقوف أو الجهة الموقوف عليها . والمراد بشرائط الوقف ما عدا ذلك من كل ما يشتمل عليه كتاب الوقف من الشروط التي يشترطها الواقف في الولاية على وقفه أو في صرف الغلة كاشتراط أن تكون الولاية للأرشد فالأرشد واشتراط أن يعطى الامام من الغلة كذا والمؤذن كذا ثم يصرف الباقي إلى جهة كذا ونحو ذلك . وقد ذكروا أن مصرف الوقف إذا كان جهة بر لا تنقطع من أصل الوقف فتقبل فيه الشهادة بالتسامع فلو شهدوا بأن هذا المكان وقف على مسجد أو مقبرة بالتسامع صحت شهادتهم وثبت كونه وقفًا على المسجد أو المقبرة بخلاف اشتراط صرف الغلة لزيد أو للذرية فانه من الشرائط لا من أصل الوقف . ولعل ما ذكروه من كون المصرف من أصل الوقف مبنى على قول محمد باشتراط التصريح في الوقف بذكر جهة بر لا تنقطع . أما على قول أبي يوسف انه لا يشترط التصريح بذلك في الوقف فليس المصرف من أصله لأنه لا تتوقف صحة الوقف عليه عنده وانما هو من شرائطه التى لا يلزم ذكرها فى الوقف ولا تتوقف صحته عليها . واذا لا تقبل فيه شهادة التسامع فلو شهدوا أن هذه الأرض وقف على مسجد كذا بالتسامع ثبت بهذه الشهادة كونه وقفًا فقط ويصرف إلى الفقراء ولا يثبت بها كونه وقفاً على المسجد . وقال بعضهم أن الوقف لو كان أصله ثابتاً على جهة لا تقبل الشهادة بالتسامع في صرفه إلى جهة غيرها ولو لم يكن أصله ثابتا على جهة من الجهات قبلت الشهادة بالتسامع لاثبات مصرفه . فلو ادعى شخص على ناظر وقف أن هذه العين التي في يده وقفها فلان على جهة كذا وذكر الناظر جهة غيرها ثم أقام المدعى بينة تشهد ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.