كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ١٤٧

ثالثا : أنه لو قام بالمدعى أو المدعى عليه مانع من تلك الموانع السابقة لا تسقط الدعوى ولو طالت المدة ومتى زال المانع ابتدأت المدة فتبتدىء المدة من وقت حضور الغائب وبلوغ الصبى وافاقة المجنون اللذين لا ولى لهما ولا وصى وزوال شوكة المدعى عليه واعساره ان كان مدينا فإذا ترك شخص دعواه المدة الطويلة بعد تحقق الشروط السابقة لا تسمع منه بعد ذلك ولو تعاقب على وضع اليد اثنان فأكثر . وتوضيح ذلك أنه لو ترك ناظر الوقف مثلا الدعوى بعين من أعيان الوقف ثلاثا وثلاثين سنة لا تسمع الدعوى بعدها ولو على شخص وضع يده على هذه العين سنة أو سنتين فقط ما دامت المدة التي تركت فيها الدعوى مسقطة لسماعها . وكذلك لو ترك شخص الدعوى بملكية عين من أعيان الوقف أو باستحقاقه في غلة الوقف خمس عشرة سنة فلا تسمع دعواه بذلك على ناظر الوقف ولو كان ذلك الناظر قد ولى شئونه حديثا إذ يده كيد من قبله من النظار . اقتران الدعوى بما يدل على أن المدعى ليس له حق فيها إذا رأى المدعى المدعى عليه يتصرف في العين المدعى بها تصرف الملاك زرعا وبناء وهدما ونحو ذلك ثم ترك دعواه ولو مدة قصيرة فلا تسمع منه لأن سكوته في هذه الحالة يجعل كافصاحه بأنه لا حق له في الدعوى سدا لباب التزوير وقطعا للحيل. ومثله ما إذا حضر المدعى تصرف قريبه في المدعى به بالبيع أو الوقف ونحوهما ثم سكت وهو يعلم بذلك فان سكوته ولو مدة قصيرة مما يسقط سماع دعواه وان لم يشاهد المدعى عليه يتصرف في المدعي به تصرف الملاك إذ قربه من البائع أو الواقف مثلا واطلاعه على أحوالهما مما يرجح أن سكوته لعلمه أنه لا حق له بخلاف الأجنبى فانه لا بد من أن يرى المدعى عليه يتصرف في العين حتى يكون اعراضه عن الدعوى بعد ذلك دليلاً على عدم حقه فيها إذ ليس له من الاطلاع ما للقريب . والزوجة كالقريب والجار الملاصق كالأجنبى البعيد فيما ذكرنا من الأحكام. ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.