كتاب الوقف - عشوب — الصفحة ١٣٦

أما الدور والحوانيت المعدة للإستغلال إذا خربت وصارت رماداً فأنه لا يرجع منها عند محمد إلى الواقف أو ورثته إلا نقضها أما الساحة فأنها تبقى وقفاً لأنها لا تخرج بالتخريب عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية وهو الاستغلال إذ يمكن أن تؤجر ولو بقليل لمن يبنى أو يغرس فيها بخلاف الدور المعدة للسكنى فأنه يبطل وقفها وترجع إلى الملك بالتخريب لفوات مقصود الواقف بالكلية وهو الانتفاع على وجه السكني . وقد روى هشام عن محمد أنه اذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره وعلى هذه الرواية لا يبطل الوقف ولا يرجع شي منه إلى ملك الواقف أو ورثته ويكون محمد ممن يقول بجواز الاستبدال عند خراب الموقوف لا ببطلان الوقف ورجوعه إلى الملك والله سبحانه وتعالى أعلم . «فروع» (۱) لو أنهدم المسجد وقد اجتمع من الوقف على مرمته ما يكفى لبنائه قال الخصاف لا يصرف ما وقف على مرمته لبنائه لاختلاف المصرفين في المعنى . والفتوى على جواز صرفه في البناء لأن في ذلك تحقيقاً لغرض الواقف الذي هو أحياء المسجد وبقاؤه منتفعاً به على الدوام. (۲) لو جعل أرضه صدقة موقوفة على مرمة مسجد معين وما يحتاج اليه ذلك المسجد من تطيين سطحه وأصلاح سقفه وشراء زيت و قناديل لأضاءته وغير ذلك قال الخصاف انه باطل لانه قد تخرب المحلة فيبطل المسجد ولا يحتاج إلى مرمة فأن زاد على ذلك بأن قال فان أستغنى عن المسجد كانت الغلة للمساكين أو جعلها وقفاً على مرمة المساجد بدون تعيين صح لأنه مما يتأبد . والظاهر أن هذا تخريج على رأى محمد في اشتراط النص على التأبيد لا على رأي أبي يوسف المفتى به . وقد أسلفنا في الفروع عقب الكلام على الشروط التي تلزم في الصيغة أن الصحيح اتفاق الصاحبين على الجواز في مثل هذه الصورة. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.