وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة ، لا تشينه
في دينه ولا في عرضه ، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به . فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاً فبان شيخاً مشوهاً أعمى ، أطرش ، أخرس ، أسود ، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ ؟! .. هذا في غاية الامتناع والتناقض عن القياس وقواعد الشرع .
قال : وكيف يُمكنُ أحد الزوجين من الفسخ بمقدار العدسة من البرص ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير . وكذلك غيره من أنواع الداء العضال . وإذا كان النبي حرم على البائع كتمان سلعته ، وحرّم على مَنْ علمه أن يكتَمَهُ عن المشترى فكيف بالعيوب في النكاح ؟
وقد قال النبي لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم : « أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه .. فعلِمَ أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب . فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سبباً للزومه ؟ .. وجعل ذي العيب غلاً لازماً في عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه ؟
وهذا ما يعلم منه يقيناً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها
تأباه ؛ والله أعلم .
وذهب محمد بن حزم : إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان ؛ فالنكاح باطل غير منعقد ، ولا خيار له فيه ، ولا إجازة ، ولا نفقة . ولا ميراث (۱) .
(۱) السيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص ١٩٤ - ١٩٦ .
۹۷
ص ٩٧