كما أن الكتابي أهل لتولي عقد زواج المرأة الكتابية ، فيكون أهلاً للشهادة عليه أيضاً ، فإن من يصلح لتولي ركن العقد وصيغته ، يكون أهلاً لتولي الشهادة عليه ـ وهي شرط خارج عن حقيقته ـ من باب أولى. رابعاً : سماع الشهود لكلام العاقدين في وقت واحد وفهمهما المراد منه : حتى يتحقق معنى الشهادة فلوتم عقد الزواج بحضور نائمين أو أصمين أو رجلين لا يعرفان لغة المتعاقدين ولا يفهمان مرادهما لم يصح
العقد
•
ولو
سمع الشاهدان الإيجاب ولم يسمعا القبول أو لم يفهماه ـ لم يصح العقد لعدم تحقق الشهادة على أجزاء العقد كلها ولو سمع أحدهما الإيجاب والآخر القبول لم يصح العقد أيضاً لأن شهادة كل منهما على بعض العقد لا على كله
ولو سمع أحدهما الإيجاب والقبول ثم أعيد العقد بحضور الثاني فقط لم يصح العقد أيضاً لأن العقد الأول لم يسمعه إلا شاهد واحد
وكذلك الثاني :
ولنناقش ما يأتي :
(۱) بالنسبة لاشتراط العدالة في الشهود : لا يشترط في الشهود أن يكونوا عدولاً غير فاسقين - فلو تم العقد بحضور من عرف بالفسق صح العقد عند الأحناف لتحقق المقصود من الشهادة وهو الإعلان
والتكريم بشهادتهما ولأن شهادة الفاسق أمام القضاء ليست مردودة
في كل حال بدليل قوله تعالى :
:
۸۰
ص ٨٥