الزواج سنة وأحكام ومعالم - عراقي — الصفحة ٨٣

ولاية الشهادة على غيرهم، فضلاً عن أن عقد الزواج قد حث على إعلانه وتكريمه ، وليس في حضور الصبيان تكريم ولا إعلان كريم وثانيا : التعدد : وأقله رجلان أو رجل وامرأتان لقول الله تعالى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأمْر أَتسَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ( سورة البقرة الآية ٢٨٢ ) . فلا يصح العقد بشهادة رجل واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأة ، كما لا يصح بشهادة النساء وحدهن . * قال صاحب فقه السنة ( ) والشافعية والحنابلة يشترطون في يصح : لما الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال : « مضت السنة عن رسول : أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق » ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال ، ويحضره الرجال غالباً ، فلا يثبت بشهادتهن كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية ، لقول الله تعالى : وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ) ) سورة البقرة آية (۲۸۲) ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال » ) (۱) (۱) السيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص ١٨٨ ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.