ولاية الشهادة على غيرهم، فضلاً عن أن عقد الزواج قد حث على إعلانه وتكريمه ، وليس في حضور الصبيان تكريم ولا إعلان كريم
وثانيا : التعدد :
وأقله رجلان أو رجل وامرأتان لقول الله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأمْر أَتسَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ( سورة البقرة الآية ٢٨٢ ) .
فلا
يصح العقد بشهادة رجل واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأة ، كما
لا يصح بشهادة النساء وحدهن .
* قال صاحب فقه السنة ( ) والشافعية والحنابلة يشترطون في
يصح
:
لما
الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال : « مضت السنة عن رسول : أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق » ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال ، ويحضره الرجال غالباً ، فلا يثبت بشهادتهن كالحدود .
والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو
رجل وامرأتين كافية ، لقول الله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ) ) سورة البقرة آية (۲۸۲) ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال » ) (۱)
(۱) السيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص ١٨٨
۸۳
ص ٨٣