بشعر فيه مدح الخدود والقدود ، ولا كلام أنه في هذه الأعصار يقترن
بحرمات كثيرة فليحرم لذلك لا لنفسه » .
رأي الجمهور والفقهاء في شرط الإشهاد : ١ - الشهادة في عقد الزواج شرط لصحته عند الجمهور . لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (۱).
ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة ، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضوراً حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة
أخرى (٢)
۲ - غير أن الإمام مالكاً ـ في المشهور عنه ـ لا يوجب أن تكون الشهادة
وقت العقد ويُكتفي بالإعلان وقت العقد ، ثم الإشهاد قبل الدخول
فلو تم العقد وأعلن بدون حضور الشهود ثم أشهد عليه بعد ذلك قبل
الدخول جاز .
قال صاحب فقه السنة : « مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بفرض ، ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به واحتجوا لمذهبهم بأن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع
والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ
الأنساب .
(۱) السيوطى : أحاديث الدر المأثور في التفسير بالمأثور - ج ١ - ص ٢٥٧
(۲) السيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - نظام الأسرة الحدود والجنايات ـ ص ١٨٥
"
۷۹
ص ٧٩