ابن ماجه باسناد صحيح - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة (۱).
* وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم
الطلاق والعدة والميراث (۲)
: « هَدَمَ المتعة :
أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ، ولا يمنع من كونه حسناً كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل ؛ لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد « الحسن » إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن
الحسن لغيره »
•
وأما ما يقال من أن المتعة مجمع عليها ، والمجمع عليه قطعي ،
وتحريمها مختلف فيه ، والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي :
فيجاب عنه بالآتي : أولاً
-:
: بمنع هذه الدعوى « أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » فما الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع
المسلمين . وثانياً : بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل ، والاستمرار ظني
لا قطعي
(1) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - ج ١ - مرجع سابق – ص ٤١ . رواه النسائي ٧١ -
ابن ماجه ٤٤
(۲) أورده الشيخ سيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص ١٧٢ .
۷۳
ص ٧٣