الزواج سنة وأحكام ومعالم - عراقي — الصفحة ٧٣

ابن ماجه باسناد صحيح - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها ، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة (۱). * وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق والعدة والميراث (۲) : « هَدَمَ المتعة : أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ ، ولا يمنع من كونه حسناً كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل ؛ لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد « الحسن » إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره » • وأما ما يقال من أن المتعة مجمع عليها ، والمجمع عليه قطعي ، وتحريمها مختلف فيه ، والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي : فيجاب عنه بالآتي : أولاً -: : بمنع هذه الدعوى « أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » فما الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين . وثانياً : بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل ، والاستمرار ظني لا قطعي (1) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - ج ١ - مرجع سابق – ص ٤١ . رواه النسائي ٧١ - ابن ماجه ٤٤ (۲) أورده الشيخ سيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص ١٧٢ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.