الهبة والتمليك ونحوهما ليست صريحة في معنى الزواج الذي يشترط لصحته حضور الشهود وهي لا تستعمل فيه إلا بالنية وهي خافية على
الشهود .
الرأي الراجح :
والحق ما ذهب إليه الأحناف لما ذكرنا من ورود لفظي الهبة والتمليك في لسان الشرع أيضاً فيكون ذلك أصلاً في انعقاد الزواج بألفاظ المجازين * وما في الزواج من معنى القرية والطاعة لا يلزم انعقاده بألفاظ خاصة فإن الصدقة والعتق أدخل في معنى العبادة منه ولم يشترط فيها لفظ خاص . أما خفاء النية على الشهود فغير مسلم لوجود القرائن التي
تدل عليها
.
(۳) اتحاد مجلس الإيجاب والقبول :
ول
بمعنى أن لا يُفصل بين الإيجاب والقبول بكلام أجنبي ؛ أو بما يُعد في العرف إعراضاً وتشاغلاً عنه بغيره . ولا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة فلو طال المجلس وتراخى القبول عن الإيجاب ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض ؛ فالمجلس متحد . وإلى هذا ذهب الأحناف
والحنابلة .
في
* وفي المغني ، إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ماداما المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره ؛ لأن حكم المجلس حكم حالة العقد ؛ بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت الخيار في عقود
٦٣
ص ٦٣