الزواج سنة وأحكام ومعالم - عراقي — الصفحة ٥٢

* أما المهر فمن حق الخاطب استرداده واسترجاعه ، لأنه قد قدَّمَ على أنه المهر الواجب في عقد الزواج الذي سيتم ، وقد حال العدول عن إتمامه ، فوجبت إعادته إليه إن كان قائماً ورد مثله أوقيمته إن كان قد هلك أو استهلك · ويترتب على ذلك أنَّه : (أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم القبض إن تعذر ردّ عينه (ب) ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه · فإن حدث واشترت المخطوبة بمقدار المهر أو بعضه جهازاً ، فهي بالخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، لأنها لا تضمن الانتفاع على الوجه الصحيح بما اشترته من أعيان الجهاز • ومأخذ هذا الحكم هو فقه الحنفية في قاعدة التسليط . ( راجع الدر المختار جـ ٥ ص ٩٢ ، وفقه الإمام مالك « بداية المجتهد ج ۲ ص ۲۱ ») رأي الحنفية في الهدايا : وأما الهدايا فيجب عند الحنفية ردها أيضاً لأنها هبة ، والهبة يجوز الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من ذلك فإذا كانت الهدية خاتماً أو ساعةً أو قماشاً أو طعاماً أعيد إلى الخاطب كل ذلك ما دام موجوداً ، فإن كان الخاتم ضاع أو كان القماش قد خيط ثوباً أو كان الطعام قد أكل لم يكن له استرداد مثله أو قيمته لأن هلاك الموهوب أو استهلاكه يمنع من الرجوع في الهبة عندهم
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.