الزواج سنة وأحكام ومعالم - عراقي — الصفحة ٣٣

وورد والكفين والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقاً بالمنع مطلقاً ، وورد مقيداً - أعني بالوجه والكفين ـ على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) (سورة النور الآية (۳۱) إنه الوجه والكفان وقياساً على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء والمنهج الذي سنته الشريعة هو الأمر الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ، وإذا كان بعض الناس لا يسمحون للخاطب برؤية ابنتهم مطلقاً فإن مسلكهم هذا مناف للشرع وهو سبب لفشل الحياة الزوجية في بعض الأحيان وإذا كان بعضهم يسمح للخاطب بالاختلاط والخلوة بمخطوبته ليلاً ونهاراً داخل البيت وخارجه فإن سلوكهم شائن ومخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجعل المرأة حلالاً للرجل إلا بعد العقد عليها وهي قبل ذلك أجنبية عنه ثم هو بعد ذلك يفتح عليهم أبواباً من الشرور والفضائح وبخاصة إذا فسخت الخطبة ولم يتم الزواج . حكم الخاطب هو حكم الأجنبي : هذا هو الأدب الإسلامي فيما يتعلق برؤية الخاطب للمخطوبة ولكن ذيوع الفساد وانتشار البلاء جعل النظر إلى الوجه والكفين أمراً غير ذي بال بعد أن سَفَرَتْ بعض النساء في الطرقات وكشفن عن المفاتن والعورات وظهرن بعضهن للجميع عاريات كاسيات ولم تعد ثمة حاجة إلى التحايل على رؤية الخطيبة أو الاختباء لها كما فعل « جابر بن عبد الله » رضي الله عنه ، بل إن هذه الحال دفعت ببعض الغافلين من الآباء والأولياء إلى تقديم فتياتهن للخطاب منشورات الشعور ، عاريات النحور والظهور ، مضمخات بالروائح والعطور ظناً أن ذلك أقوى منهم في التأثير وأدعى إلى التيسير .. فخرجوا بالرخصة عن هدفها الكريم إلى تبذل فاضح سقيم بعيداً عما نصت به الشريعة الإسلامية السمحاء في عدم الاختلاء إلا بمحرم عند الخطبة ولمرة واحدة فقط •
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.