الزواج سنة وأحكام ومعالم - عراقي — الصفحة ١٤٣

فكيف - يأمر بالإقامة على عاهر لاتمتنع عمن أرادها - ، والحديث مرسل - وقال ابن القيم » عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة في المنع من تزويج البغايا » (1), ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها : * « منعه « مالك » احتراماً لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا . * وذهب « أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة م إن الشافعي يُجوزُ العقد عليها وإن كانت حاملاً ؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . * وقال « أبو يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : « لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سَقَى ماؤه زرع غيره وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن توطأ المَسْبيَّةُ الحامل حتى تضع ) ؛ مع أن حملها مملوك له . فالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع . لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة ؛ فماء الزوج محترم ؛ فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟! * وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : « يصح العقد عليها ولكن لا توطأ حتى تضع » (۲) (۱) ، (۲) السيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.