فكيف - يأمر بالإقامة على عاهر لاتمتنع عمن أرادها - ، والحديث
مرسل - وقال ابن القيم » عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة
الصريحة في المنع من تزويج البغايا »
(1),
ثم إن المجوزين اختلفوا في زواجها في عدتها :
* « منعه « مالك » احتراماً لماء الزوج وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا .
* وذهب « أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير
انقضاء عدة
م إن الشافعي يُجوزُ العقد عليها وإن كانت حاملاً ؛ لأنه لا حرمة
لهذا الحمل .
* وقال « أبو يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : « لا يجوز العقد
عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سَقَى ماؤه زرع غيره وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن توطأ المَسْبيَّةُ الحامل حتى تضع ) ؛ مع أن حملها مملوك له . فالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع . لأن ماء الزاني وإن لم يكن له حرمة ؛ فماء الزوج محترم ؛ فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟!
* وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : « يصح العقد عليها ولكن
لا توطأ حتى تضع »
(۲)
(۱) ، (۲) السيد سابق - فقه السنة - المجلد الثاني - ص
١٤٣
ص ١٤٣