أما المرأة التي فارقها الرجل بعد زواج باطل.. والمرأة المزنى بها :
فلا يحرم العقد عليها بعد المفارقة ولو كانت حاملاً . ( وذلك عند « أبي حنيفة » و « محمد » و « الشافعي » ) . وقالوا بذلك « لدخولهما » في قوله تعالى بعد بيان المحرمات من النساء : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ ) ( سورة النساء الآية ٢٤ ) .
* فإذا كان الذي عَقَدَ عليها هو الزاني بها لم يَحْرُم عليه الدخول بها بعد العقد . وإن كان تزوجها غيره وكانت حاملاً حَرُمَ عليه الدخول بها إلا إذا وَضَعَتْ حَمْلها . فإن تزوجها غير الزاني بها وكانت حائلاً أي غير حامل جاز له الدخول بها بمجرد العقد عليها ( عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) . وذهب « محمد » إلى كراهة الدخول بها ما لم يستبرئها ؛ أي يتبين له براءة وخلو رحمها بحيضة . وذهب « مالك » و« أحمد بن حنبل» إلى حرمة العقد على المزني بها . فليس العقد إلا وسيلة للدخول. فإذا كان الدخول ممنوعاً ؛ امتنعت وسيلته أيضاً من باب أولى . وهذا هو الرأي المقبول الذي يتفق مع صيانة الشارع للأعراض واحتياطه في أمر الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط
·
>>
وللشيخ سيد سابق بحث عن زواج الزانية » : في
الجزء السادس من فقه السنة : نسوق فحواه :
لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية ، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا
أن يُحدث كل منهما توبة.
١٣٦
ص ١٣٦