١٦٦
الرسائل الفقهية للإمام الشوكاني
ومن جملة ما تمسكوا به قياس الاستمناء على اللوطية بجامع قطعهما للنسل ومنعهما منه، ويجاب بأن هذا قياس مع الفارق فإن التلوط هو في فرج محرم شرعا وليس الاستمناء في فرج. وأيضًا يجاب بالمعارضة وهو أن هذا القياس يجري في الاستمتاع فيقال: الاستمتاع من الزوجة في غير الفرج قد سوّغه الشارع مع كون الجامع اللوطية في قطع النسل، فلو كان ذلك موجبًا للتحريم لكان الاستمتاع المذكور حراما، واللازم باطل فالملزوم مثله، والجواب الجواب، وأيضًا يجاب بالنقض فيقال لو كان هذا القياس صحيحًا لكان الحد واجبًا على مَن استمنى، كما يجب على من تلوط وليس واجبًا بإجماع المسلمين.
ومن جملة ما تمسكوا به قياس الاستمناء بالكف على العزلة، ويجاب بأن الأصل مختلف في تحريمه لاختلاف أدلته فلا يصح القياس لمحل النزاع على ما هو متنازع فيه، وأيضًا يجاب بالمعارضة بمثل الاستمتاع من الزوجة والأمة بغير الفرج، فإن كان ما فرض مانعا من الاستمناء فهو مانع من الاستمتاع.
وقد صح الدليل في جواز الثاني، ولم يصح الدليل في تحريم الأول.
ومن جملة ما تمسكوا به الاستمناء بالكف استمتاع بالنفس، ويجاب بأن هذا إن كان استدلالا على جواز الاستمتاع بالكف فهو مصادرة ؛ لأنه استدلال بمحل النزاع، فمن يقول بإباحة الاستمناء بالكف يجوز الاستمناء بحك الذكر مثلا بالفخذ والساق ونحوهما، وأيضًا لو صح أن يكون للنفس أصلا فقاس عليها الاستمناء بالكف لكان دليل التحريم في الأصل ممنوعًا مع الفرع مثله، وأيضًا خلى العقل واللسان لكان للإنسان الانتفاع بنفسه في دفع الضر عنه ورفع الحاجة منه مما لا يحرم عليه كما أن له أن ينتفع بها من طلب المعاش، وذلك حد العايد نفعه عليه وفي الرياضة ونحوها من أسباب الصحة ودفع المرض، وفي إكراهها على استعمال الأدوية التي تكرهها والأدوية المسهلة وإلا فهي من الاستفراغات التي لا تتم إلا بتأليم للبدن بوجه من الوجوه كالفصد والحجامة والحقنة واللدود ونحو ذلك. ومن جملة ما تمسكوا به أن المستمني بالكف أو نحوه قد شخصا يتصور ذلك إغراء للنفس بالحرام وتهوينه عليها ويجاب بأن هذا التصور عليه، وفي على التصور على فرض وقوعه ما الدليل على تحريمه فإن كان ما ذكر من الإغراء للنفس فإن كان هذا صحيحًا كان مجرد التفكير في النكاح وخطوره بالبال أو تصوّره
يحرم
ممن
ص ١٦٦